50/2006

 

این شورا را کارآمد کنیم!

به قلم کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل متحد

 

قطعنامه ای که روز 15 مارس از سوی مجمع عمومی درباره تأسیس شورای حقوق بشر جدید به تصویب رسید، مقتضی است سرآغازی تاریخی و متحول در اقدامات حقوق بشر سازمان ملل رقم بزند. البته این امر به تصمیم کشورهای عضو سازمان ملل در چگونگی ایجاد مفید آن بستگی خواهد داشت.

 

قطعنامه پیرو پیشنهادی که من حدود یکسال پیش ارائه کردم تصویب شد. من تشخیص دادم که کمیسیون فعلی حقوق بشر راه خود را گم کرده بود، خیلی زیاد به اجلاسی تبدیل شده بود که ناقضان حقوق بشر تبانی می کردند پشت سر یکدیگر مخفی شوند، و بسیار اندک از آنچه باید باشد باقی مانده بود، یعنی رکنی فعال برای ارتقای احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا.

 

توجه بسیاری به تفاوت ها بین پیشنهاد نخستین من و قطعنامه ای که اینک به تصویب رسیده معطوف شده است. اما نکات عمده پیشنهادم تغییر نیافته است.

 

همان گونه که مطرح کردم، قطعنامه به این توجه کرده که توسعه، صلح و امنیت، و حقوق بشر "ستون های نظام ملل متحد... درهم تنیده و متقابلاً بر یکدیگر تأثیرگذارند".

 

همچنان که پیشنهاد کردم، رکن عمده ای که در آن دولت ها گردهم می آیند تا درباره حقوق بشر به بحث بپردازند، اینک شورایی کاملاً مهیا خواهد بود که مستقیماً از سوی تمامی اعضای ملل متحد انتخاب خواهد شد. وضعیت آن طی پنج سال مرور خواهد شد و احتمال اینکه تبدیل به یک "رکن اصلی" بشود باقی خواهد بود، هم وزن با شورای امنیت و شورای اقتصادی-اجتماعی که اعضایشان باید با اکثریت دوسوم انتخاب شوند. در عین حال شورا بر خلاف کمیسیون وظیفه ای مشخص خواهد داشت و آن "ارتقای هماهنگی مؤثر و تعیین روند کلی حقوق بشر" در تمامی حوزه های اقدام سازمان ملل خواهد بود.

 

شورای جدید همان گونه که تأکید کردم، به شیوه ای منظم در تمامی سال جلساتی خواهد داشت، و می تواند با سرعت به موارد حقوق بشری اضطراری با تشکیل جلسات ویژه که در مدت زمانی کوتاه هرگاه که یک سوم اعضای آن درخواست کنند، رسیدگی نماید. (در کمیسیون روند این جریان بسیار کندتر بود و نیاز به رأی اکثریت داشت.)  

 

به جای انگشت گذاردن روی پاره ای کشورها و در معرض حمله قرار دادن آنها در عین نادیده انگاشتن حقوق بشر در برخی کشورهای دیگر، شورا به گونه ای منظم عملکرد تمامی کشورها را مورد بررسی قرار خواهد داد. لازم است "اصولی همچون جهان شمولی، بی طرفی، انصاف و غیر گزینشی بودن رهنمون آن باشد" – و قطعنامه بر اهمیت حذف "معیارهای دوگانه و سیاست زدگی" تأکید می ورزد.

 

وظیفه شورا همچنین بر این است که در پیشگیری از نقض حقوق بشر تشریک مساعی کند، حال آن که کمیسیون کاملاً واکنش نشان می داد.

                                                                                                             

و شورا، ضمن اینکه با دستورکاری جدید آغاز به کار می کند نیازمند برخورداری از نظام "رویه ویژه، مشورت متخصصان و آئین دادرسی شکایات" مشتمل بر استفاده از متخصصان مستقل مانند گزارشگران ویژه، و نقش با اهمیت سازمان های غیر دولتی است که بعضی افراد از امکان نادیده گرفته شدن یا کم رنگ بودن آن بیم دارند.

 

به طور خلاصه، شورای جدید بالقوه امکان ترکیب بهترین ویژگی های نظام قدیم با تغییرات زیادی که مورد نیاز است را دارد.

 

البته توفیق آن عمدتاً به اعضای آن بستگی دارد. بنابراین طبیعی است که توجه زیادی بر شیوه ای که این اعضا انتخاب خواهند شد مبذول شده باشد، و احتمال انتخاب ناقضان بدنام حقوق بشر، همان گونه که اخیراً در کمیسیون اتفاق افتاده بود، وجود داشته باشد.

 

ریاست مجمع عمومی که مذاکرات مربوط به قطعنامه را با مهارت و بردباری زیادی هدایت کرد به این نتیجه رسید که حمایت کافی بین کشورهای عضو درباره نیاز به اکثریت دوسوم آن گونه که من پیشنهاد کرده بودم، یا برای حذف آشکار دسته ای از کشورها وجود نداشته است. اما با چشم پوشی از این دونکته توانست برای جلب موافقت در زمینه های بسیاری موفق شود، که در حکم سیم های مخفی قابل توجه بودند.

 

اعضای شورا باید "مستقیماً و به طور جداگانه با رأی مخفی از سوی اکثریت اعضای مجمع عمومی" انتخاب شوند. به عبارت دیگر کشورها، آن گونه که در کمیسیون اجرا می شد نمی توانند به سهولت به دلیل اینکه از منطقه آنها نامزدی به عنوان رقیب حضور ندارد، وارد شورا شوند. در مورد هر نامزد رأی مجزا و جداگانه ای اخذ خواهد شد و هر دولت که موفق به جلب حمایت 96 کشور نشود، یعنی اکثریت قطعی اعضای ملل متحد، نه تنها آنانی که حاضر هستند و رأی می دهند، وارد به شورا نخواهد شد. منطقه مربوط به آن کشور ملزم است به جای آن نامزد دیگری را معرفی کند.

 

در مجموع، ضروری است اعضا "بالاترین معیارها در ارتقا و حراست از حقوق بشر" را دارا باشند، و در دوره عضویتشان پرونده عملکرد خود را در معرض بررسی دوره ای جهانی قرار دهند. و چنانچه هر یک از آنان نقض عمده و نظام مندی در دوره عضویتشان داشتند، مجمع عمومی می تواند عضویت آنها را به حال تعلیق در آورد (این اقدام در کمیسیون میسر نبود).

 

هیچ مانع محاسبه ای، حتی نیاز به دوسوم اکثریت نمی تواند انتخاب یا عدم انتخاب یک دولت بخصوص را تضمین نماید. اینها تصمیم گیری های سیاسی است. این به عهده اعضا – و نظر عمومی جهانی – است که تعداد کافی از دولت ها را متقاعد سازند که به شیوه ای درست رأی دهند. اگر تعداد کافی از مردم به راستی به حقوق بشر اهمیت دهند، و از دیپلماسی و متقاعد سازی مورد نیاز حمایت نمایند، این شورا می تواند پیشبردی چشمگیر در ادامه کمیسیون قدیمی باشد. من خیلی امیدوارم که تمامی کشورهای عضو از جمله ایالات متحده که به گونه ای تاریخی نقشی پیشگام در ایجاد و استفاده از سازوکار حقوق بشری سازمان ملل داشته، به سهم خود در کارآ کردن شورای جدید ایفای نقش نمایند.

 

    کوفی عنان، دبیر کل سازمان ملل متحد

 

***